بعد إنذارهم بالخروج من السوق مصير باعة صيد الاسماك في مدينة الشحر إلى اين..؟

مدينة الشحر تطل على البحر العربي حيث تتباها ببحرها وما يتوفر فيه بكثرة من مختلف واجود انواع الاسماك وما يوجد بها من شركات تُصّدر الاسماك الى مختلف بقاع العالم إلا ان بائع صيد الاسماك في سوق الأسماك لا يبدوا على ما يرام

فقد تفاجأ الباعة قبل شهرين بقدوم التاجر طلال الرضي الذي يدعي ملكيته لهذه السوق واخبارهم شخصياً بمغادرة السوق والبحث عن المكان البديل بحجة ان جميع الاتفاقيات والعقود ستنتهي بتاريخ 31/12/2014م وكذلك حسب الملصقات الموجودة على جدران السوق المكتوب عليها نفس الكلام انتهى التاريخ ولم يتغير أي شيء وحسب ما ذكر احد الباعة انهم تواصلوا مع المجلس المحلي حيث طلب منهم المجلس الذهاب الى موقع سوق الخضروات كبديل عن موقعهم السابق إشارة على ان المجلس موافق لهذه الخطوة .

حيثٌ يقدر عدد باعة صيد الاسماك ما يقارب سبعة وخمسين بائع بينما يقارب عدد باعة الخضروات خمسة وثلاثين بائع حيثُ تتسع سوق الخضروات لحوالي تسعين بائع فكيف ستُحل المعادلة ناهيك عن عدم تهيأ الموقع لعدم وجود الماء ومجاري مرور المخلفات واماكن وقوف العوازل المحملة بالأسماك اضافة الى الروائح الناتجة عنها وانتقالها الى الخضروات كل هذا سيعكس اضراره على المواطن.

علي شملول احدُ الباعة عبرَ عن رفض كل الباعة من مغادرة السوق اذا لم يكن البديل على اتمّ الجاهزية مؤكداً بأن المجلس المحلي طلب منهم الانتقال الى موقع سوق الخضروات بصورة مؤقتة مُشيراً بأن الموقع غير لائق لهم ولا على المواطنين حيث ستنتقل روائح صيد الاسماك الكريهة الى الساحة العامة للاحتفالات ومركز الامومة والطفولة ومستشفى الشحر القديم لقرب هذه الاماكن من سوق الخضروات.

من جانبه عبرَ الشيخ محمد البسيري رئيس المجلس الاهلي بمدينة الشحر عن اسفهِ لاتخاذ المجلس المحلي هذا البديل مؤكداً سعي المجلس الاهلي لإيجاد الحل المناسب لهذه المشكلة حيث تحدث عن اجتماعهِ بمدراء الجمعيات الاربع السمكية مقدماً اقتراحهُ لهم بالعمل على بنائهم سوق لباعة صيد الاسماك يشترط ان يكون قريب من البحر بحيث تكون العائدات ترجع لهم.

من جانب اخر تحدث المدير السابق لمكتب بلدية الشحر محمد حاج عبدون عن بعض الإيضاحات حول اتفاقية الاستثمار بين مكتب الاسكان والانشاءات بحضرموت كطرف والمستثمر طالب الرضي كطرف ثاني الموقعة في بداية التسعينات من القرن الماضي قائلاً: وضعت هذه الاتفاقية بصياغة مخالفة في موادها وبنودها للعديد من القوانين والاعراف المتبعة في صياغة مثل هذه الاتفاقيات منها انه تم الاتفاق والتوقيع لهذه الاتفاقية بمكتب المحافظة بالمكلا دون عِلم أو دراية أو التنسيق أو حتى إخضار لمكتب السكان وبلدية الشحر حيث دخلَ المستثمر في مشاكل مع مكتب البلدية بالشحر بسبب التعنت والرفض من قبلهِ للعديد من آليات التشغيل المقدمة من البلدية بل رفض آلياً حتى مناقشتها ويصر على تنفيذ الاتفاقية رغم مخالفاتها وعيوبها.

فعندما تُصبح مواطناً عادياً تبحث عن لقمة العيش من الاجل العيش بكرامة ثم تواجه اُناسٌ تعلوا عليك اصواتهم لاستقوائهم بأصحاب القرار هنا لا يحق لك ان تفتح فمك لتّحدث لان من لهم القرار لستَ مستقوياً بهم كهذا الامور تسير ومثل هذه القوانين تمشي في بلادنا ، فسيظل السؤال يطرح نفسه مصير باعة صيد الاسماك في مدينة الشحر الى اين...؟

 *من عبدالله بخضر